|
به گزارش خبرخودرو، عضوهیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ضمن انتقاد از محاسبه قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ دلار و فوب خلیج فارس به بیان عوامل موثر بر افزایش قیمت قطعه و خودرو پرداخت.
محمود نجفی سهی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص درخواست خودروسازان از مجلس مبنی بر تقسیم خودروهای داخلی به دو دسته عمومی و اختصاصی و واگذاری تعیین قیمت کمتیراژها به خودروسازان در خصوص تاثیر آن بر بازار و صنعت خودرو اظهار داشت: این تصمیمات، شاید در کوتاهمدت موجب کاهش مشکلات شود، اما به دلیل عدم تثبیت شرایط در ورودی کارخانجات، این وضعیت بر خروجی کارخانجات نیز اثرگذار است.
وی با بیان اینکه رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه میشود، گفت: مواد اولیه داخلی نمیبایست بر اساس نرخ دلار و فوب خلیج فارس قیمتگذاری شود و ارتباطی نیز بین این دو نیست. همان طور که مواد اولیه با نرخ نازل در اختیار خودروسازان، فولادسازان و پتروشیمیها قرار میگیرد. علاوه بر این، به دلیل محاسبه هزینهها و دستمزد نیروی کار بر اساس ریال و عرضه نیروی برق همراه با سوبسید برای تولیدکننده، نمیتوان محصول نهایی را با قیمتهای جهانی به فروش رساند.
عضوهیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه کاهش و افزایش نرخ دلار هر دو، موجب افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل میشود، افزود: در طول یک ماه گذشته 7 تا 8 هزار تومان بر قیمت ورق مورد استفاده خودروسازان، افزوده شده است. با فرض آزادسازی قیمت خودروهای خاص، اگر زیان ناشی از خودروهای ساخت داخل جبران شود، آیا خودروساز میتواند نسبت به افزایش هر روزه قیمت خودرو اقدام کند.
نجفی سهی در ادامه بیان کرد: این در صورتی است که اکنون، نرخ برق، آب و مواد اولیه به عنوان ورودی کارخانجات خودروسازی، روزانه افزایش مییابد و در عین حال انتظاراتی مبنی بر قیمت تمام شده رقابتی مطرح میشود. تا زمانی که شرایط بدین منوال پیش میرود، تمام راهکارهای خودروسازان و قطعهسازان صرفا کوتاهمدت بوده و پاسخگوی مشکلات نیست و حتی به شکل چالشهای جدید نمود پیدا میکند.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت خودروهای خاص ممکن است با کمبود تقاضا مواجه شود، به طوری که زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی جبران نشود.
عضوهیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص این موضوع که با افزایش 9 درصدی قیمت خودرو، کف قیمت خودرو در مبدا از 100 میلیون تومان عبور کرده است، گفت: اگر نرخ دلار را مقیاس قرار دهیم، زمانی که ورودی کارخانجات بالاجبار با نرخ دلار 20 تا 30 هزار تومان محاسبه میشود، قیمت محصولات خروجی نیز افزایش مییابد. ضمن اینکه حق اعتراض برای مصرفکنندگان محفوظ است، اما در وضعیت کنونی، تولیدکننده و صنعتگر مقصر نیست، بلکه این وضعیت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه است. هزینههای ناشی از تعطیلات، قطعی برق، بهره وام و نرخ انرژی برق و دستمزد نیروی کار بر دوش خریدار خودرو و قطعه تحمیل میشود.
نجفی سهی در پایان با اشاره اینکه تولیدکنندگان ناچار از پرداخت بهره بانکی 20 درصدی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و به طور متوسط 5 درصد مالیات عملکرد هستند، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب 34 درصد از قیمت نهایی خودرو که به دولت پرداخت میشود، بر قیمت تمام شده خودرو افزوده میشود و ارتباطی با خودروساز و قطعهساز ندارد. مسیر تولید بسیار طولانی و پرهزینه شده به طوری که سامانهها و سیستمهای متعددی که در مسیر تولید راهاندازی شده، هزینههای بیشتری را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.